بعد دخول القانون رقم 06 .27 حيز التنفيذ

بعد دخول القانون رقم 06 .27 حيز التنفيذ شركات الحراسة ونقل الأموال أمام سؤال التأهيل الصعب

(إعداد عبد الهادي بنشرقي)

الرباط 21 شتنبر 2012 /ومع/ إذا كان قرار وزارة الداخلية القاضي بضرورة تصريح المقاولات والمؤسسات التي تمارس أعمال الحراسة ونقل الأموال بوجودها قبل 22 من الشهر الجاري٬ إيذانا بدخول أحكام القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ٬ يشكل محطة رئيسية في اتجاه تأهيل وعصرنة هذا القطاع٬ فإن شريحة واسعة من المهنيين تعتبر أن تفعيل هذا القانون يطرح تساؤلات ويثير مخاوف بشأن مستقبلها أكثر مما يوفر حلولا للصعوبات التي تعاني منها بعض هذه الشركات.

ويهدف القانون رقم 06 .27 حول أعمال الحراسة ونقل الاموال٬ بالأساس٬ إلى عصرنة قطاع الحراسة ونقل الأموال ومواكبة هذا القطاع الذي عرف تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة بفعل تزايد الطلب على الخدمات الأمنية المقدمة من طرف الخواص.

وحسب معطيات لوزارة الداخلية فقد أعطى المشرع آجالا كافية للمشرفين على شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل الامتثال لمقتضيات هذا القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ سنة 2007٬ ويضمن لهذه الشركات أيضا الاستعانة بأشخاص ذوي كفاءة عالية ويتوفرون على تكوين جيد.

وقد قامت وزارات الداخلية والتشغيل والتكوين المهني ووزارة التجهيز والنقل٬ باتخاذ كافة التدابير لضمان تطبيق هذا القانون٬ كما قام الولاة والعمال بعقد اجتماعات مع مسؤولي الشركات التي تزاول أعمال الحراسة ونقل الأموال لتحسيسهم بالمقتضيات القانونية الجديدة وبسط مسطرة التصريح أو طلب الإذن لدى السلطات المحلية.

وقد لمست السلطات المحلية لدى أغلب الشركات العاملة٬ حسب ذات المعطيات٬ رغبة في تطبيق بنود القانون حيث بادرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلقة بالتصريح بوجودها لدى السلطات المحلية.

غير أن هذه المقاربة التشاركية لم تبدد مخاوف مهنيي القطاع الذين أكدوا٬ في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن مقتضيات هذا القانون تهدد مآل العديد من الشركات٬ وستكون لها تداعيات سلبية على جودة الخدمة٬ وكذا على أوضاع الشغيلة.

وفي هذا الصدد٬ اعتبر حسن الزاهري٬ رئيس جمعية الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة بالمغرب٬ التي يوجد مقرها بسلا٬ أن السلطات المعنية "لم تعمد إلى فتح حوار جاد مع مختلف مهنيي القطاع قبل أجرأة مقتضياته قصد الوقوف على الوضعية المزرية التي تعيشها هذه المقاولات".

ودعا بالمناسبة السلطات المختصة إلى إعادة النظر في بعض بنود هذا القانون٬ ولاسيما تلك المتعلقة بالحصول على الترخيص المسبق من قبل السلطات المختصة وسحب الإذن مع تعويض العمال والأهلية المهنية٬ بالإضافة إلى التخفيف من العقوبات الزجرية التي تتراوح ما بين 2000 و50 ألف درهم٬ والعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للشركات المختصة في نقل الأموال.

وبخصوص ضرورة قيام الشركات غير المهيكلة التي تعمل في ميدان الحراسة ونقل الأموال أو التي تجمع بين عدة مهام٬ كالحراسة والنظافة والبستنة بتسوية وضعيتها القانونية والتفريق بين أنشطتها٬ سجل السيد الزاهري أن تطبيق هذا الإجراء يستلزم بالضرورة تغيير الاسم القانوني لهذه الشركات٬ مع ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية ستطال حتما رقم معاملاتها ومواردها البشرية٬ بالإضافة إلى حصتها في سوق الصفقات.

وتساءل السيد الزاهري عن مصير مئات من مثل هذه الشركات التي تجمع بين أكثر من نشاط وعن الصفقات التي أبرمتها سابقا مع إدارات ومقاولات من القطاعين العمومي والخاص٬ وعن مآل المستخدمين من غير ذوي الأهلية المهنية٬ الذين صاروا بمقتضى القانون الجديد غير مؤهلين لمزاولة الحراسة الخاصة.

في هذا السياق٬ دعا رئيس هذه الجمعية٬ التي تضم في عضويتها أزيد من 125 شركة متخصصة في الأمن الخاص والنظافة والبستنة٬ إلى ضرورة إقرار "مرحلة انتقالية" قبل تفعيل هذا التصريح وأن لا يكون ذلك بأثر رجعي٬ حفاظا على مكتسبات هذه المقاولات التي توفر آلاف فرص الشغل.

واعتبر٬ من جهة أخرى٬ أن الشركات الكبرى التي تعد على رؤوس الأصابع تبقى هي المستفيد الأول من دخول هذا القانون حيز التطبيق٬ بالنظر إلى "حجم نفوذها وهيمنتها على الصفقات الكبيرة"٬ وكذا لكون العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة التي لا تتوفر على الموارد البشرية والمادية اللازمة ولا تستجيب لبعض الضوابط القانونية ستكون مجبرة على وقف أو تغيير نشاطها في ظل هذا القانون.

وفي هذا السياق٬ أكد السيد الزاهري أن جمعيته ستقوم بتقديم ملتمس إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ليتم إدخال بعض التعديلات على القانون الجديد ولكي يتم استثناء الشركات التي أبرمت صفقات قبل التاريخ 22 شتنبر٬ معللا ذلك بكون القانون لا يطبق بأثر رجعي.

وبحسب مسيري عدد من شركات الأمن الخاص المنضوية تحت لواء جمعية الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة بالمغرب٬ فإن الفوضى التي يعرفها القطاع أفرزت منتوجا ضعيفا لا يحترم أدنى المواصفات٬ مبرزين أن حيزا مهما من المسؤولية يقع على عاتق زبناء هذه الشركات من مؤسسات عمومية وشبه عمومية ومقاولات خاصة يبرمون صفقات وفق قاعدة أدنى عرض.

وفي ظل هذه الوضعية٬ يترقب مسؤولو هذه الشركات٬ التي تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد العاملين بها يفوق أربعين ألفا٬ موزعين على أزيد من 4000 شركة٬ بقلق كبير الكيفية التي ستتعامل معهم السلطات المختصة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من يوم غد السبت٬ وهاجسهم الأول هو أن لا يكون تطبيقه إيذانا بمرحلة جديدة من الصعوبات والعقوبات الزجرية قد تعصف بمستقبلهم المهني.

 (إعداد عبد الهادي بنشرقي)